**سعرُ المال الخالي من المخاطر** · أساسُ تقييم كلّ أصل. صعودُه يضغط النموّ.
حدُّ المؤشّر
يستجيب للتوقّعات لا للواقع · يتحرّك قبل البيانات.
ما الذي يقيسه
عائد سندات الخزانة الأمريكيّة هو ما يدفعه دينُ الحكومة الأمريكيّة للمستثمر سنويّاً، ويُقتبس لآجالٍ مختلفةٍ من شهرٍ إلى ثلاثين سنة. وعائدُ العشر سنواتٍ هو المرجعُ الأشهر: عليه تُبنى أسعارُ الرهون العقاريّة وقروضُ الشركات وتقييماتُ الأسهم.
العلاقة المقلوبة بين السعر والعائد
السندُ يدفع كوبوناً ثابتاً، فإذا هبط سعرُه في السوق ارتفع عائدُه الفعليُّ للمشتري الجديد والعكس. ولهذا يعني «ارتفاعُ العوائد» أنّ أسعارَ السندات تهبط · أي أنّ المستثمرين يبيعونها. وخلطُ الاتّجاهين أشيعُ خطأٍ عند من يبدأ قراءةَ سوق الدين.
لماذا هو معدّلُ الخصم للأسهم
قيمةُ أيّ سهمٍ نظريّاً هي أرباحُه المستقبليّةُ مخصومةً إلى اليوم، والعائدُ الخالي من المخاطر هو أساسُ معدّل الخصم. فارتفاعُه يقلّص القيمةَ الحاليّةَ لكلّ أرباح المستقبل · وأشدَّها تأثّراً أسهمُ النموّ التي تقع أرباحُها بعد سنوات. وهذا يفسّر لماذا تهوي التقنيةُ حين تقفز العوائد.
قراءةُ الأسباب لا الأرقام
ارتفاعُ العوائد ليس واحداً: إن جاء من نموٍّ متوقَّعٍ أقوى فهو صحّيٌّ وقد ترتفع الأسهمُ معه، وإن جاء من تضخّمٍ متسارعٍ أو قلقٍ من عرض الدين فهو ضاغطٌ على كلّ الأصول. السببُ يحسم الأثر، ولهذا تُقرأ العوائدُ مع التضخّم وبيانات النموّ لا وحدَها.
مثال افتراضيّ
عائدُ العشر يقفز عشرين نقطةَ أساسٍ في أسبوع: إن رافقه ارتفاعُ توقّعات النموّ وصعودُ الأسهم الدوريّة فالقصّةُ صحّيّة. وإن رافقه هبوطُ الأسهم عرضاً وارتفاعُ الدولار فالقصّةُ تشدّدٌ ماليٌّ يضغط كلَّ شيء.
ما يُقرأ معه
يُقرأ مع فارق منحنى العائد الذي يقول ما يتوقّعه سوقُ الدين من نموٍّ وفائدة · ومع نصاب مزادات الخزانة الذي يكشف شهيّةَ الطلب · ومع مؤشّر أسعار المستهلك.
أين تراه في المنصّة
لوحةُ الاقتصاد الكلّيّ ترسم العوائدَ ومنحناها، ولوحةُ تدفّقات الخزانة تعرض نتائجَ المزادات التي تحرّكها.