سعر الفائدة الفيدراليّ

أداةُ السياسة النقديّة الأولى · يقود كلّ الأسعار القصيرة.

ما الذي يقيسه

معدّل الفائدة على الأموال الفيدراليّة هو السعرُ الذي تُقرض به البنوكُ الأمريكيّةُ بعضَها بينَ عشيّةٍ وضحاها، ويحدّد الاحتياطيُّ الفيدراليُّ نطاقَه المستهدَف. إنّه سعرُ المال الأساسيُّ في العالم: منه تُشتقّ كلفةُ الاقتراض في الاقتصاد كلِّه، ومنه يبدأ خصمُ كلّ أصلٍ ماليّ.

كيف يُحدَّد ومتى

تجتمع لجنةُ السوق المفتوحة ثمانيَ مرّاتٍ في السنة، وتُعلن قرارَها مع بيانٍ ومؤتمرٍ صحفيّ. والبيانُ والمؤتمرُ يحرّكان السوقَ أكثرَ من القرار غالباً، لأنّ القرارَ نفسَه مسعَّرٌ سلفاً بينما تغييرُ لهجةِ البيان يعيد تسعيرَ مسار الفائدة كاملاً لسنةٍ قادمة.

أثره على الأصول

الرفعُ يجعل النقدَ والأدواتِ قصيرةَ الأجل أكثرَ جاذبيّةً فيسحب المالَ من الأصول الخطرة، ويرفع كلفةَ الدين على الشركات فيضغط أرباحَها، ويقوّي الدولارَ فيضغط أرباحَ الشركات المصدِّرة. والخفضُ يعكس ذلك · لكنّ سببَ الخفض يحسم الأثر: خفضٌ وقائيٌّ في اقتصادٍ سليمٍ داعمٌ للأسهم، وخفضٌ اضطراريٌّ في أزمةٍ يرافق انهيارَها غالباً.

توقّعاتُ السوق تسبق القرار

سوقُ العقود الآجلة على هذا المعدّل يسعّر احتمالاتِ كلّ اجتماعٍ قادمٍ لحظيّاً. فالمتداولُ لا ينتظر القرارَ ليعرف الاتّجاه: يقرأ الاحتمالاتِ المسعَّرةَ ويراقب تغيّرَها بعد كلّ بيانٍ اقتصاديّ.

مثال افتراضيّ

اجتماعٌ يُبقي المعدّلَ كما هو (كما توقّع الجميع) لكنّ البيانَ يحذف عبارةً عن «مزيدٍ من التشديد»: السوقُ يقفز رغم أنّ القرار لم يتغيّر. الحدثُ كان في اللغة لا في الرقم.

ما يُقرأ معه

يُقرأ مع منحنى العائد الذي يعكس توقّعاتِ مساره · ومع التضخّم وسوق العمل وهما مدخلا قراره · ومع السيولة الصافية (Net Liquidity) التي تصف ذراعَه الكمّيَّ لا السعريّ.

أين تراه في المنصّة

متتبّعُ الفائدة يعرض المعدّلَ الحاليَّ واحتمالاتِ الاجتماع القادم، والمفكّرةُ تجدول مواعيدَ اللجنة.