ما نقطة التعادل في عقد الخيار؟
هي سعر السهم الذي يستردّ عنده مركزُك ما دفعتَه بالضبط، فلا ربح ولا خسارة عند الاستحقاق. في عقد الشراء تساوي سعر التنفيذ زائد العلاوة، وفي عقد البيع تساوي سعر التنفيذ ناقص العلاوة. وما دون ذلك خسارةٌ جزئيّة أو كاملة.
لماذا أخسر رغم أنّ السهم تحرّك في اتّجاهي؟
لأنّ الاتّجاه وحده لا يكفي. العلاوة التي دفعتَها تُزاح فوق سعر التنفيذ، فالسهم يحتاج أن يتجاوز نقطة التعادل لا سعر التنفيذ. ارتفاعٌ يقف بين الاثنين يجعل العقد رابحاً في الاتّجاه وخاسراً في المحصّلة.
ما الحركة المطلوبة بالنسبة المئويّة ولماذا تهمّ أكثر من الرقم؟
هي المسافة بين السعر الحاليّ ونقطة التعادل منسوبةً إلى السعر. عقدٌ بـ3$ على سهمٍ بـ100$ يبدو رخيصاً، وهو يشترط ارتفاعاً نحو 8٪ كي يتعادل فقط. النسبة تكشف ما يُخفيه الرقم المطلق.
كيف أعرف أنّ الحركة المطلوبة واقعيّة؟
قارنها بالحركة المتوقّعة التي يُسعّرها السوق نفسه: السعر مضروباً في التقلّب الضمنيّ في الجذر التربيعيّ لنسبة الأيّام إلى السنة. إن كانت الحركة المطلوبة أكبر من المتوقّعة، فأنت تراهن ضدّ تسعير السوق لا معه.
هل تختلف نقطة التعادل في السبريد؟
نعم. في السبريد المدين تساوي سعر التنفيذ المشترى زائد صافي المدفوع، وفي السبريد الدائن تساوي سعر التنفيذ المُباع ناقص صافي المقبوض في سبريد الشراء. السبريد يخفض التكلفة فيقرّب التعادل، ويسقف الربح في المقابل.
لماذا تفترض الحاسبة الاحتفاظ حتّى الاستحقاق؟
لأنّ التعادل قبل الاستحقاق يتغيّر مع الوقت المتبقّي والتقلّب، فيصير منحنىً لا نقطة. الأداة تُعطي الحالة القاطعة عند الاستحقاق، وهي المرجع الذي يُقاس عليه أيّ خروجٍ مبكر.
