الناتج للفرد

مقياسُ مستوى المعيشة الأدقّ من الإجماليّ.

ما الذي يقيسه

نصيب الفرد من الناتج المحلّيّ الحقيقيّ يقسم الناتجَ الكلّيَّ (بعد استبعاد التضخّم) على عدد السكّان. وهو مقياسُ مستوى المعيشة الأدقّ: اقتصادٌ ينمو اثنين بالمئة وسكّانُه ينمون اثنين بالمئة لم يتحسّن حالُ فردٍ فيه شيئاً · النموُّ الكلّيُّ كان توسّعاً عدديّاً لا ارتقاءً.

ما الذي يفصله عن الناتج الكلّيّ

الكلّيُّ يقيس حجمَ الاقتصاد وقوّتَه الإجماليّةَ (وهو ما يهمّ الأسواقَ والشركات)، والفرديُّ يقيس رخاءَ الفرد (وهو ما يهمّ قياسَ المعيشة والمقارنةَ بين الدول). وقد يفترقان طويلاً: عقودٌ من نموٍّ كلّيٍّ قويٍّ بنموٍّ سكّانيٍّ أقوى تعني تراجعاً فرديّاً خلف عناوينَ مزدهرة.

استعماله في القراءة الكلّيّة

مقارنةً عبر الزمن: ركودُه المزمنُ رغم نموّ الكلّيّ ينذر بضغوطٍ اجتماعيّةٍ واستهلاكيّةٍ بطيئة التكوّن · قوّةُ المستهلك الفرد هي وقودُ ثلثَي الاقتصاد الأمريكيّ. ومقارنةً عبر الدول: هو المسطرةُ المعياريّةُ لأنّ الناتج الكلّيَّ يقارن أحجامَ اقتصاداتٍ لا أحوالَ شعوب.

مثال افتراضيّ

اقتصادان ينموان ثلاثةً بالمئة: الأوّلُ سكّانُه شبهُ ثابتين فنصيبُ الفرد يرتفع بكامل الثلاثة، والثاني سكّانُه ينمون اثنين ونصفاً فنصيبُ الفرد يكاد يراوح. بعد عقدٍ يكون الفردُ في الأوّل أغنى بثلثٍ ونظيرُه في الثاني كما كان · والعنوانان الكلّيّان متطابقان طوال العقد.

أين يُخطئ ولماذا

متوسّطٌ يُخفي التوزيع: نصيبٌ فرديٌّ يرتفع قد يعني ثراءَ شريحةٍ ضيّقةٍ لا تحسّنَ الوسيط. وهو ربعيٌّ متأخّرٌ كأصله، ولا يحرّك الأسواقَ يومَ صدوره · أداةُ فهمٍ بنيويٍّ لا تداول.

ما يُقرأ معه

يُقرأ مع الناتج الكلّيّ ونموّ السكّان اللذين يفكّكانه · ومع مبيعات التجزئة ودخل الأفراد لقياس صحّة المستهلك الجارية · ومع مقاييس التوزيع حين يكون السؤالُ عن عرض التحسّن لا متوسّطه.

أين تراه في المنصّة

لوحةُ الاقتصاد الكلّيّ تعرضه ضمن مقاييس النموّ البنيويّة طويلة النفَس.