٢. معادلة كلّ مؤشّر
تموضّع الغاما (GEX)
مقدارُ التحوّط الذي يضطرّ صانعُ السوق إلى تنفيذه مقابل
حركةٍ قدرها ١٪ في السعر.
GEX = Σ ( sign × gamma × OI × 100 × spot² × 0.01 )
sign موجبٌ للكول وسالبٌ للبوت · gamma غاما العقد ·
OI الفائدة المفتوحة · 100 مضاعِف العقد · spot السعر الحاليّ.
الموجبُ يعني تحوّطاً عكس الحركة فيَكبح التقلّب، والسالبُ تحوّطاً
مع الحركة فيُضخّمه.
جدار البيع وجدار الشراء
أكبر تجمّعٍ لغاما الكول فوق السعر (مقاومة)، وأكبر
تجمّعٍ لغاما البوت تحته (دعم).
كلُّ جدارٍ يُحسب من كتابه وحده لا من الملفّ الصافي. والسببُ عمليّ:
الملفُّ الصافي إشارتُه «كول ناقص بوت»، فالسترايك المكتظّ بالبوتات يخرج سالباً
حتماً ⇒ «أكبر موجبٍ تحت السعر» لا وجود له في دفاتر المؤشّرات، فيختفي الدعم
أو يلتقط الحسابُ سترايكاً شارداً بعيداً. الفصلُ بين الكتابين يُصلح الحالتين.
نقطة الانقلاب (Zero Gamma)
السعرُ الذي يصير عنده صافي الغاما صفراً.
يُبحث عنه بإعادة تسعير غاما كلّ عقدٍ عند أسعارٍ افتراضيّة حتّى ينقلب مجموعُ
الغاما من موجبٍ إلى سالب. فوقه بيئةٌ كابحة للتقلّب، وتحته بيئةٌ مُضخِّمة له.
وإن لم يوجد انقلابٌ ضمن نطاقٍ معقول حول السعر، نكتب «لا نقطة انقلابٍ
قريبة» ولا نطبع صفراً · الصفرُ هنا كذبٌ يبدو رقماً.
السيولة الصافية للاحتياطي الفيدراليّ
الكاش المتاح فعليّاً للنظام الماليّ.
Net Liquidity = Fed Total Assets − Treasury General Account − Reverse Repo
أي: إجمالي أصول الفيدراليّ، ناقص حساب الخزانة العامّ، ناقص إعادة الشراء
العكسيّة. صعودُها بيئةٌ داعمة للأصول الخطرة، وهبوطُها سحبُ وقود.
خطر الركود
احتمالٌ مُقدَّرٌ إحصائيّاً لا رأيٌ تحريريّ.
نموذج probit مُقدَّرٌ بأقصى إمكان على ركودات المكتب
الوطنيّ للبحوث الاقتصاديّة (NBER) الفعليّة منذ
1961، بمُدخَلين: فارقُ العائد بين
10 سنوات و3 أشهر، ونموّ تصاريح
البناء السكنيّ. المنهجيّة المرجعيّة:
Estrella & Mishkin (1998).
ولماذا نموذجٌ مُقدَّر لا أوزانٌ مكتوبة بيد؟ لأنّ صيغةً من نوع
«50 − spread×28 ثمّ وزنٌ 0.35»
ثوابتُها بلا اشتقاق · تبدو دقيقةً وهي اختيارٌ ذوقيّ. التقديرُ على ركوداتٍ
حقيقيّة يجعل الأرقام قابلةً للاختبار.
أداء المحافظ
العائدُ الموزون بالزمن (TWR) بمعيار
GIPS.
TWR = ∏ (1 + R_t) − 1
يُحيّد أثرَ الإيداع والسحب، فيقيس قرار المتداول لا حجمَ رأس ماله ولا
توقيت تمويله. ويُتتبَّع للأمام فقط: لا إعادةَ بناءٍ لتاريخٍ مضى، لأنّ
السجلّ المُعاد بناؤه يميل حتماً لصالح مَن يبنيه.
٣. ما نرفض عرضه · ولماذا
أسهلُ طريقٍ إلى أداةٍ مثيرة هو خفضُ عتبة القبول. هذه أمثلةٌ
فعليّة رفعنا فيها العتبة فخسرنا إشاراتٍ كانت ستبدو جميلة.
الدلالة الإحصائيّة وحدها لا تكفي
في قياسٍ حيّ، بلغت أكبر «دفعة سيولة» انحرافاً معياريّاً قدره
z = 4.38 · دلالةٌ إحصائيّة قويّة. لكنّ الحركة المقابلة
كانت +0.23٪ فقط: رقمٌ لا يشعر به متداول، وإنّما بدا
ضخماً لأنّ دقائق ذلك اليوم كانت هادئةً جدّاً فصغُر الانحراف المعياريّ.
فأضفنا أرضيّةً مادّيّة إلى جانب الدلالة · نسبةً من مدى الجلسة نفسها لا
رقماً مطلقاً. عرضُ ضجيجٍ على أنّه حدثٌ يُفقد الأداة مصداقيّتها.
رقمٌ صحيحٌ حسابيّاً وخاطئٌ معنىً
حين كان جدارُ الشراء يُحسب من الملفّ الصافي، التقط الحسابُ على أحد المؤشّرات
تجمّعاً قدره $297 على بُعد 9.2٪
تحت السعر · سترايكٌ شاردٌ لا دعمٌ حقيقيّ، ثمّ ذهب هذا الرقم أرضيّةً لحكمٍ يوميّ.
الحسابُ كان سليماً والنتيجةُ بلا معنى. ولذلك صار كلُّ جدارٍ يُحسب من
كتابه، ولذلك أيضاً نضع أرضيّاتٍ للمعنى لا للصيغة وحدها.
لا نملأ الفراغ برقم
حين لا يُخرج الحسابُ قيمةً · لا نقطةَ انقلابٍ ضمن نطاقٍ معقول، أو بياناتٍ لم
تصل بعد · تُكتب العبارة صراحةً ويُطوى البند. لا صفرٌ مكانَ المجهول،
لأنّ الصفر يُقرأ قياساً وهو في الحقيقة غياب.