التقلب الضمني

ما الذي يقيسه

التقلّب الضمنيّ (Implied Volatility · IV) هو حجم الحركة السنويّة الذي تسعّره سوق الخيارات للسهم، مستخرَجاً من أسعار العقود نفسها لا من تاريخ السهم. تقلّبٌ ضمنيٌّ 40٪ يعني أنّ الأسعار الحاليّة للعقود تفترض نطاق حركةٍ سنويّاً بهذا الحجم تقريباً · صعوداً أو هبوطاً.

توقّعٌ يُشترى ويُباع

التقلّب الضمنيّ هو السلعة الحقيقيّة في سوق الخيارات: من يشتري العقود يشتري تقلّباً، ومن يبيعها يبيعه. ارتفاعه يرفع أسعار كلّ العقود والعكس صحيح · حتّى لو لم يتحرّك السهم قيد أنملة. لذلك يُقارن دائماً بالتقلّب المحقّق فعلاً: الفرق بينهما هو علاوة مخاطر التقلّب.

سلوكه حول الأحداث

يتضخّم قبل الأحداث المجدولة (أرباح · بيانات كبرى) لأنّ حركةً ما قادمةٌ يقيناً، ثمّ ينهار بعدها فور زوال الغموض. ويرتفع في الهبوط الحادّ أكثر من الصعود · الخوف يدفع للتأمين أكثر ممّا يدفع الطمع للمطاردة، وهذا أصل ميل التقلّب (Skew) في سلاسل الأسهم.

مثال افتراضيّ

سهمان عند 100$ لكليهما عقد نقودٍ لشهر: الأوّل بتقلّبٍ ضمنيٍّ 20٪ سعر عقده نحو 2.30$، والثاني بتقلّبٍ 60٪ سعر عقده نحو 6.90$. السهم نفسه سعراً · والفرق كلّه توقّع الحركة.

خطأ شائع

قراءة التقلّب الضمنيّ المرتفع «فرصةً» دائماً أو «خطراً» دائماً. هو ببساطة سعر: مرتفعٌ قبل حدثٍ معلوم = الحركة مسعّرة، ومنخفضٌ في سوقٍ نائم = التأمين رخيص. السؤال الصحيح دائماً: هل الحركة التي أتوقّعها أكبر أم أصغر ممّا يسعّره السوق؟

أين تراه في المنصّة

حاسبة الخيارات تأخذ التقلّب الضمنيّ مدخلاً وتُظهر أثره في السعر واليونانيّات، ومؤشّر VRP في أدوات الاقتصاد الكلّيّ يقارنه بالمحقّق، وهيكل التقلّب في شريط المؤشّرات يقارن أجله القصير بالطويل.