قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتاحة.
ما هذه النسبة
نسبة السيولة الجارية (Current Ratio) تقارن الأصولَ المتداولةَ (نقدٌ · ذممٌ · مخزونٌ يتحوّل نقداً خلال سنة) بالخصوم المتداولة (مستحقّاتُ السنة نفسها): هل تغطّي مواردُ العام القريب التزاماتِه؟ نسبةُ 2 تعني دولارين جاهزين لكلّ دولارٍ مستحقّ.
قراءة نطاقاتها
دون 1: التزاماتُ السنة تفوق مواردَها · ضوءٌ أصفرُ يستدعي فحصَ مصادر السداد. بين 1.5 و3: منطقةُ الارتياح المعتادة. وفوق 3 قد تعني تحفّظاً مفرطاً أو نقداً كسولاً لا يجد استثماره · الفائضُ الدائمُ سؤالُ كفاءةٍ أيضاً.
حدودها ولماذا تحتاج أخواتها
المخزونُ في البسط وقد يكون بطيءَ التسييل أو متقادماً · فالنسبةُ السريعةُ (بلا مخزون) أقسى وأصدقُ للصناعات المكدّسة. كما أنّ الأعراف تختلف: التجزئةُ السريعةُ الدوران تعيش بنسبٍ تخنق صناعيّاً ثقيلاً.
مثال افتراضيّ
شركتان بنسبة 1.8: الأولى نصفُ بسطها نقدٌ وذممٌ حديثة، والثانية ثلاثةُ أرباعه مخزونُ موضةٍ موسميّ · قدرةُ السداد الحقيقيّةُ مختلفةٌ جذريّاً والرقمُ واحد. التركيبُ جزءُ الحكم.
خطأ شائع
قراءتُها كضامن ملاءةٍ شاملة: هي نافذةُ سنةٍ واحدة · شركةٌ مرتاحةُ الجاري قد تحمل جدارَ ديونٍ طويلةٍ يستحقّ بعد عامين. الملاءةُ الكاملةُ قصّةُ الميزانيّة كلِّها.
أين تراها في المنصّة
المقارناتُ القطاعيّةُ تعرضها ضمن عائلة نسب السيولة من الملفّات الرسميّة، داخل سياق كلّ قطاعٍ وأعرافه.
أين يُخطئ من يقرؤه وحدَه
نسبةٌ مرتفعةٌ لا تعني دائماً متانة: مخزونٌ راكدٌ لا يُباع أو ذممٌ مدينةٌ متعثّرةُ التحصيل ترفعان البسْطَ وهما أصولٌ لا تتحوّل نقداً عند الحاجة. ولهذا يُقرأ معه نسبةُ السيولة السريعة التي تستبعد المخزون، ودورةُ التحصيل التي تقول كم يوماً يستغرق تحويلُ الذمم مالاً. والقطاعُ يحسم المرجع: تجزئةٌ تدير مخزوناً سريعَ الدوران تعيش بنسبةٍ دون الواحد بلا خطر، بينما مقاولاتٌ طويلةُ الدورة تحتاج هامشاً أوسع.
أين تراها في المنصّة
وحدةُ المقارنات القطاعيّة تعرضها ضمن نسب السيولة من البيانات الرسميّة، مقارَنةً بأقران القطاع لا بعتبةٍ مطلقة.